ارتكاز المتشرّعة يوجب القول باعتباره ، خلافا لما يظهر من سيّدنا الأستاذ الخوئي في بعض الموارد من معجمه « 1 » ، وربّما يلوّح من كلام الحرّ العاملي أيضا ، كما مرّ . ولاحظ : ما يأتي من كلام الشّيخ في عدّته على خلاف نظرهما . ولكن ليس له ثمرة مهمّة ؛ إذ لا أذكر عاجلا في الرّواة المحكومين بالكفر - كالغلاة والنصاب - ولا في غير المنتحلين بالإسلام ، كالمشركين وأهل الكتاب من ثبت وثاقته وروي الحديث . ولا أقول : إنّه لا يوجد في الكفّار ثقات ، فإنّ هذا الإنكار تعصّب وكذب ، بل أقول لم أجد عاجلا كافرا روي الحديث ، وقد وثقّه أهل الرجال . وعلى كلّ ، الرّاوي الّذي يقبل روايته هو المميّز المسلم العاقل الصّادق الضابط . وأمّا الإيمان والعدالة والبلوغ ، فهي من فضائل الرّاوي .

--> ( 1 ) . معجم رجال الحديث : 5 / 24 ، غيرها .